شرح اصول فقه استاد محمدرضا مظفر جلد 4

تخفیف ویژه

شرح اصول فقه استاد محمدرضا مظفر جلد 4

المقصد الرابع مباحث الاصول العملية

تمهيد
چهارمين مقصد از مقاصد چهارگانه كتاب قيّم اصول فقه، مباحث اصول عمليه است.
اصول عمليه عبارت‏اند از سلسله دستورالعمل‏هايى عقلى و شرعى كه در هنگامه جهل و حيرت در احكام واقعى، از سوى شارع و عقل، تشريع و اعتبار مى‏گردند.
غرض از اين قواعد و وظايف ظاهرى بيرون كشيدن مكلّف از حيرت و سرگردانى در مقام عمل است و موقعى كه مكلف به تمام معنا از رسيدن به حكم واقعى مأيوس مى‏گردد، از اين اصول بهره مى‏گيرد.

توضيح مطلب: به صورت يك قانون جهان‏شمول، هر انسانى در هر نقطه‏اى از كره زمين هنگامى كه به يك مكتب و مسلكى مادّى يا الهى- علمى يا فلسفى گرايش پيدا مى‏كند، پيشاپيش به‏طور مجمل و سربسته مى‏داند كه آن مكتب يك سرى تكاليف و برنامه‏هايى را بر دوش او خواهد گذاشت، و در آن مسلك يك سلسله بايدها و نبايدهايى وجود دارد كه اين شخص به آن بايدها و نبايدها بايد ملتزم شود؛ بايدها را بايد انجام دهد و از نبايدها بايد اجتناب كند. روى همين اصل كلى، هر انسان مسلمانى از روزى كه با اراده و اختيار دين مبين اسلام را اختيار مى‏كند و متديّن به اين آيين آسمانى مى‏گردد، قبل از مراجعه به كتاب و سنت علم اجمالى دارد كه خداوند يك سلسله واجبات و محرماتى را بر دوش او و ساير مكلفين گذارده و از آنان امتثال اين‏

اصالة الاحتياط

اصل سوم از اصول عمليه، اصالة الاشتغال و الاحتياط است. مجراى اين اصل، عبارت است از شك در مكلّف به پس از اينكه فى الجملة علم به اصل تكليف موجود است، اجراى اين اصل مشروط بر اين است كه احتياط كردن، يعنى اتيان به جميع اطراف و يا ترك همه اطراف ميسور باشد. البته علم به اصل تكليف هم سه نوع است:
1. وجوبيه متقين است؛ يعنى اصل التكليف مقطوع به است، ولى واجب و مكلّف به مردد است بين يكى از دو يا چند امر، يعنى مكلّف به امرش داير است بين اين و آن؛ مثلا نمى‏دانيم آيا ظهر واجب است يا جمعه؟ قصر واجب است يا اتمام؟

و ... كه اصل الوجوب مسلم است.
2. حرمتى متيقّن است، ولى حرام يا مكلّف به مردّد است بين اين و آن؛ مثلا نمى‏دانيم آيا اجتناب از اين مايع واجب است يا از آن مايع؟ به عبارت ديگر آيا ارتكاب و شرب اين مايع حرام و متعلّق تكليف است و يا ارتكاب مايع ديگر؟
3. وجوبى يا حرمتى مقطوع و مسلم است، منتهى اگر وجوب باشد به يك فعل تعلّق گرفته و اگر حرمت باشد به فعل ديگر تعلّق مى‏گيرد و خلاصه علم اجمالى داريم كه يا اين شى‏ء واجب و يا آن شى‏ء حرام است؛ تقريبا شبيه دوران بين المحذورين، با اين تفاوت كه آنجا وجوب و حرمت به شى‏ء واحد تعلق گرفته بود. با حفظ اين مقدمه مى‏گوييم: