معرفی

هیچ قانون‏ گذاری توانایی پیش بینی کلیه شرایط و قیود مرتبط با احکام و موضوعات کیفری را ندارد و حتی در صورت تدوین قانون، خصیصه کلی‏ بودن قانون از یک‏ سو و خطاپذیری آدمی از سوی دیگر، سبب بروز ابهام، اجمال و تعارض در قانون می‏شود، همچنان که محدودیت‏ های قانون‏گذاری و عدم احاطه قانون‏گذار بر تمامی مسائل نیز منجر به سکوت قانون در موارد متعدد می‏ گردد.

برای حل این مشکل، حقوق‏دانان و دادرسان به تفسیر قانون که به یک معنا، یافتن حکم هر موضوع حقوقی از دیدگاه قانون‏گذار است، دست می‏زنند.

کتاب حاضر با نگاهی توأمان به اصول فقه اسلامی به عنوان علم تفسیر فقه و رویه دادرسان، به بحث درباره روش‏های تفسیر قوانین کیفری پرداخته است.